انتظارات بخش تعاون از وزرای پیشنهادی اقتصاد ، صنعت و کار - مجله شرقیا

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد در اصل 43 و 44 قانون اساسی تصریح شده است، گفت: بخش تعاون ظرفیت های مختلفی در اقتصاد کشور دارد و به تنهایی کوچک است به لحاظ اینکه تمام فعالیت های اقتصادی در حوزه های کشاورزی، صنعت، خدمات، بانک و بیمه و بازار سرمایه را پوشش می دهد.

عبداللهی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به فاصله بخش تعاون از اهداف پیش بینی شده در قوانین مادر اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی رهبری در حوزه سیاست های کلی اصل 44، گفت: با وجود این عقب ماندگی اما بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور فعالیت می نماید.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به انتظارات تعاون گران از سکاندار وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانه های تاثیرگذار و میدانی در دولت است به طوری که سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی سازی، گمرکات و بانک ها از جمله سازمان ها و بخش های زیرمجموعه این وزارتخانه هستند که با فعالان اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و سیاست های اتخاذ شده در این سازمان ها مستقیما در فضای کسب و کار و زندگی مردم تاثیرگذار است.

عبداللهی توضیح داد: بنابراین هر چه ارتباط وزارت امور اقتصاد و دارایی با فعالان اقتصادی بیشتر باشد روند فعالیت ها در این وزارتخانه تسهیل می گردد.

وی اضافه نمود: گله هایی که بیشتر فعالان اقتصادی داشتند این بود که سیاست های اتخاذ شده بدون مشورت با فعالان اقتصادی گرفته می گردد همچنین گاهی تصمیمات اتخاذ شده در تضاد با فضای کسب و کار کشور است و اعتقاد داریم آقای دژپسند بهترین انتخاب برای وزارت اقتصاد است.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از وزارتخانه های تاثیرگذار در حوزه تجارت و صنعت است که بخش تعاون هم در حوزه های مختلف مرتبط با این وزارتخانه از جمله فولاد، پتروشیمی و صنایع تولیدی فعالیت می نماید.

عبداللهی با تاکید بر اینکه ضروری است توجه ویژه ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش تعاون صورت گیرد، اضافه نمود: با توجه به سوابق اجرایی آقای رحمانی و همچنین سوابق وی در حوزه قانون گذاری انتظار داریم بخش تعاون با وزرای پیشنهادی جدید به شکوفایی هر چه بیشتر خود برسد.