تاریک خانه زنجیره تأمین؛ چرا اصلاح قیمت گذاری خودرو در ایران شکست می خورد؟
به گزارش مجله شرقیا، در روزهای اخیر، بحث اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو در فضای صنعتی ایران داغ شده است. اما در پشت پرده این گفتگوهای رسمی، یک پارادوکس عمیق وجود دارد: در حالی که مقامات دولتی از اصلاح قیمت ها سخن می گویند، نهادهای نظارتی در هزارتوی صورت های مالی خودروسازان سرگردان اند. حقیقت این است که قیمت نهایی خودرو نه در خط فراوری، بلکه در لایه های پنهان زنجیره تأمین معین می گردد؛ جایی که نظارت عملاً غیرممکن است.
قیمت گذاری خودرو؛ مأموریت غیرممکن در 30 روز
بیت ران: طبق دستورالعمل شورای رقابت، سازمان حمایت تنها 30 روز فرصت دارد تا اسناد مالی پیچیده خودروسازان را آنالیز کند. در استانداردهای حسابرسی صنعتی، این بازه زمانی بیشتر به یک شوخی شباهت دارد تا یک بازرسی دقیق.
وقتی با مجموعه هایی روبرو هستیم که هزاران میلیارد تومان گردش مالی و صدها قرارداد تودرتو دارند، بازرسی در 30 روز به معنای عقب نشینی ناظر است. نتیجه این می گردد که سازمان حمایت به جای کشف قیمت واقعی، تنها به تأیید ادعاهای خودروساز می پردازد و هر فاکتوری که به وسیله شرکت ارائه گردد، بدون چالش پذیرفته می گردد.
انحصار پنهان؛ سود در لایه های زیرین زنجیره تأمین
پرسش استراتژیک اینجاست: آیا ما واقعاً به بهای تمام شده واقعی قطعات دسترسی داریم؟
خودروسازان شبکه ای از تأمین نمایندگان وابسته دارند که در بسیاری از موارد، خریدار و فروشنده قطعه، زیرمجموعه یک هلدینگ واحد هستند. در این ساختار انحصاری، قیمت قطعات را به صورت تصنعی بالا نگه می دارند تا سود را نه در شرکت مادر (که تحت نظارت است)، بلکه در لایه های پایین تر زنجیره تأمین (که از نظارت مستقیم مصون اند) انباشته نمایند.
در واقع، سازمان حمایت در برابر دیوار بلند شرکت های قطعه ساز متوقف می گردد و نمی تواند تشخیص دهد که آیا بهای تمام شده اعلامی ناشی از بهره وری پایین است یا نتیجه یک توافق درون گروهی برای انتقال سود.
تضاد نهادی؛ سیگنال های متناقض به بازار
از سوی دیگر، نبود هماهنگی میان شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت، نشان می دهد که هنوز مدل واحدی برای مدیریت قیمت ها وجود ندارد. این ابهام، سیگنال منفی بزرگی به بازار مخابره می نماید؛ بازاری که تشنه ثبات است اما هر روز با یک دستورالعمل تازه یا مدل در دست آنالیز روبرو می گردد.
اصلاح قیمت گذاری خودرو بدون حسابگری عملیاتی در زنجیره تأمین، هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. تا زمانی که نهاد ناظر ابزار ورود به جزئیات قراردادهای خرید قطعات و آنالیز بهای تمام شده در مبدأ را نداشته باشد، هر مدلی که طراحی گردد، بر پایه اطلاعات مهندسی شده به وسیله ذینفعان خواهد بود.
چالش اصلی صنعت خودرو در ایران، فرمول های ریاضی نیست، بلکه انحصار در لایه های پنهان است. تا زمانی که این تابو شکسته نگردد، اصلاح قیمت گذاری تنها به معنای توزیع رانت یا انتقال فشار مالی از خودروساز به جیب مصرف نماینده خواهد بود.
منبع بازنویسی: تسنیم
منبع: بیت ران