18 دستگاه در حوزه هوای پاک مسؤولیت دارند - مجله شرقیا

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره اقدامات اداره کل محیط زیست شهرداری تهران شرح داد: در این اداره کل موضوعات مختلف محیط زیستی از جمله انواع آلودگی ها، انرژی های نو، پروژه های توسعه ای و محور های مختلف مشارکت های مردمی مورد آنالیز قرار می گیرد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: در سال 1396 بعد از دو دهه قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه ها ابلاغ شد. در این قانون به عنوان سند بالادستی تکلیف بیش از 18 دستگاه که به نوعی در موضوع آلودگی هوا دخیل هستند به روشنی اعلام شده و شهرداری تنها یکی از این دستگاه هاست.

وی توضیح داد: مسئله ای که با وقوع پدیده اینورژن و سکون و پایداری هوا در شهر های بزرگ کشور و از جمله تهران با آن روبرو هستیم در حقیقت عدم حرکت متناسب در چارچوب قانون هوای پاک و آیین نامه های اجرایی آن است.

انصاری تاکید نمود: اگر محور های این قانون در سال ابلاغ به دستگاه ها که بیشتر در حوزه دولت هستند، اجرایی می شد تهران و سایر کلانشهر های کشور از روز های ناسالمی کمتری برخوردار بودند، زیرا علل آلودگی در تهران و شهر های بزرگ بارگذاری بیش از توان زیست محیطی و اکولوژیک است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اجرایی نشدن مصوباتی که عمدتا در حوزه مسئولیت شهرداری تهران نبوده است، اضافه نمود: عدم اسقاط خودرو ها و موتورسیکلت های فرسوده که در حیطه وظایف دولت است، زمان بندی مشخصی دارد و باید توسط وزارت کشور عملی می شد. توزیع نامناسب سوخت نفت-گاز یورو 4 در صندلی های کلانشهر ها و 163 محور مواصلاتی کشور موضوع دیگری است که می توان به آن اشاره نمود.

انصاری با بیان اینکه همه روزه حجم زیادی از خودرو های سنگین وارد شهر تهران می شوند، گفت: وقتی این خودرو ها سوخت نفت-گاز با گوگرد بالاتر از 50 را در بیرون شهر دریافت می نمایند و در شهر تهران این مواد الاینده را وارد هوا می نمایند، چه کسی را می توان به عنوان متولی معرفی کرد؟

وی با اشاره به لزوم ارتقای استاندارد خودرو های بنزینی توضیح داد: این امر باید مطابق مصوبه دولت از ابتدای سال 98 اجرایی می شد، اما به دلایلی به ابتدای سال 99 موکول شد. همچنین قرار بود شماره گذاری موتورسیکلت های انژکتوری منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری گردد. ارائه تسهیلات به منظور خرید واگن مترو موضوع دیگری است که می توان به ان اشاره نمود؛ در این زمینه بیش از 60 مصوبه همچنان عقیم مانده است.