با پول اسقاط خودرو حتی نمی توان یک موتورسیکلت خرید - مجله شرقیا

بیت ران: طرح اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده در کشور میان دو لبه الزامات مهار ناترازی بنزین و آلودگی هوا، و از سوی دیگر محدودیت های مالی و ساختاری صنعت خودروسازی و سیاست خودرویی دولت ها گرفتار شده است. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و متعاقب آن هدف گذاری تکلیف سالانه اسقاط 500 هزار دستگاه در برنامه هفتم توسعه نیز انتظار می رفت جریان خروج وسایل نقلیه فرسوده سرعت بگیرد.

افت محسوس اسقاط خودرو در امسال

این رکورد هرچند در سال 1403 با خروج حدود 349 هزار دستگاه خودرو شکسته شد. اما در امسال با افت محسوس روبرو شده است و آمارهای رسمی از اسقاط تنها حدود 72 هزار دستگاه تا خاتمه نیمه نخست سال حکایت دارد.

از سوی دیگر، مهم ترین چرخش ساختاری در اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو رقم خورد. جایی که نسبت پیشین اسقاط یک خودرو در ازای شماره گذاری هر 12 خودروی سواری به نسبت (یک به چهار) اصلاح شد تا از انباشت گواهی ها در سامانه جلوگیری و تقاضای واقعی برای جذب آن ها ایجاد گردد.

فعالیت مراکز اسقاط خودرو با کمتر از 20 درصد ظرفیت

با این حال، حتی گسیل گواهی های اسقاط به سمت خطوط فراوری و واردات و مسدودسازی مسیر پرداخت نقدی عوارض نیز نتوانست توازن پایداری در این بازار ایجاد کند. فعالیت 226 مرکز اسقاط در سراسر کشور با کمتر از 20 درصد ظرفیت اسمی و معطل ماندن سرمایه گذاری های صورت گرفته، شاهدی بر این واقعیت است که خروج فیزیکی خودرو از چرخه تردد نیازمند زنجیره ای کارآمد و پیوسته میان تامین مالی، فراوری گواهی و تسویه به موقع تعهدات است.

شکاف شدید ارزش اسقاط با بهای خودروی نو

چالش نقدینگی و شکاف شدید ارزش اسقاط با بهای خودرو و موتورسیکلت نو، فرایند اسقاط را با مانعی جدی در مبدأ روبرو نموده است. به طوری که اختصاص ارزش حدود 180 میلیون تومانی برای سه برگه گواهی اسقاط خودرو و 72 میلیون تومان برای موتورسیکلت، در کنار افزایش سرسام آور قیمت وسایل نقلیه تازه، انگیزه اقشار کم عایدی برای تحویل وسیله نقلیه امرار معاش خود را به حداقل رسانده است.

در کنار این مسئله، شکل گیری مطالبات رسوب نموده و 5000 میلیارد تومانی مراکز اسقاط از خودروسازان ناشی از فروش های اعتباری یک ساله، چرخه بازیافت نقدینگی این مراکز را دچار قفل شدگی نموده است. بحرانی که اخیراً سیاست گذار را بر آن داشته تا برای خروج از این بن بست، دست به دامن اهرم هایی چون انتشار گواهی های صرفه جویی انرژی و تخصیص تسهیلات مقرون به صرفه قیمت از محل منابع بهینه سازی سوخت گردد.

آیین نامه با قانون در تضاد بود

حسن کریمیان، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور، با تشریح پیشینه قانونی این موضوع اظهار کرد: قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال 1400 مصوب شد و نخستین آیین نامه اجرایی آن در سال 1402 به تصویب هیئت دولت رسید. اما متاسفانه با یک سال تاخیر در سال 1403 ابلاغ و عملیاتی شد. بزرگ ترین اشکال این آیین نامه، عدم تطبیق آن با روح و نص صریح قانون و ماده 10 این قانون بود. چراکه قانون گذار به صراحت به ازای اسقاط هر یک دستگاه خودرو، شماره گذاری چهار دستگاه خودروی تازه (نسبت یک به چهار) را لحاظ نموده بود.

وی اضافه نمود: متاسفانه و در کمال تعجب در آیین نامه اجرایی این عدد به 12 دستگاه افزایش یافت. یعنی به ازای اسقاط یک خودرو، مجوز شماره گذاری 12 خودروی فراوری داخل صادر می شد. این امر سرعت و کارایی طرح اسقاط را به شدت تضعیف کرد و مهم تر از همه، آیین نامه با خود قانون در تضاد بود.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور توضیح داد: آیین نامه به هیچ عنوان نباید فراتر از قانون یا مغایر با آن باشد و خوشبختانه پس از پیگیری های مکرر، اصلاحیه آیین نامه در تاریخ 24 تیرماه 1405 در هیئت وزیران به تصویب رسید تا با متن اصلی قانون مطابقت داشته باشد. این مصوبه در 12 مردادماه در روزنامه رسمی کشور درج و از تاریخ 12 شهریور 1405 نیز لازم الاجرا شد.

تراز منفی اسقاط خودرو

کریمیان گفت: ابلاغ آیین نامه تازه شرایط را نسبت به گذشته بهبود بخشیده اما ریشه اصلی رکود را حل ننموده است. بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری اسقاط سالانه 500 هزار دستگاه خودروی فرسوده معین شده که اگر حدود 65 روز تعطیلات رسمی سال را کسر کنیم، برای دستیابی به این رقم باید روزانه بین 2000 دستگاه خودرو به مراکز اسقاط کشور مراجعه نمایند. در حالی که پیش از این آمار ورودی روزانه تنها حدود 600 دستگاه بوده و در شرایط فعلی نیز با وجود اصلاح آیین نامه، هنوز جهش و خروجی چشمگیری در حوزه نوسازی محقق نشده است.

چرا مالکان خودروی فرسوده رغبتی به اسقاط ندارند؟

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی عدم رغبت دارندگان خودروهای فرسوده برای اسقاط و جایگزینی توضیح داد: یکی از عوامل اساسی، نبود تعادل و همخوانی میان ارزش خودروی فرسوده و قیمت خودروی نو است. باید ارزش خودروی فرسوده حداقل معادل 20 درصد قیمت خودرو نو باشد تا مالک برای تحویل خودرو انگیزه پیدا کند.

با پول گواهی اسقاط نمی توان کاری کرد

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور ادامه داد: در حال حاضر مجموع رقمی که بابت گواهی اسقاط و ارزش لاشه خودروی سواری پرداخت می گردد، حدود 200 میلیون تومان (180 میلیون تومان گواهی و 20 میلیون تومان ارزش لاشه) است. با این مبلغ در بازار کنونی حتی امکان خرید یک موتورسیکلت هم وجود ندارد. طبیعی است مالکی که تمام سرمایه زندگی اش همین خودرو است و از آن به عنوان ابزار کار و امرار معاش روزانه خانواده استفاده می نماید، حاضر به اسقاط نخواهد بود. بنابراین او ترجیح می دهد با 100 تا 200 میلیون تومان هزینه تعمیرات، خودرو را سرپا نگه دارد و چند سال دیگر از آن استفاده کند.

بی توجهی خودروسازان به تکلیف جایگزینی 20 درصدی

کریمیان یکی دیگر از مسائل اصلی را عدم پایبندی فراورینمایندگان و واردنمایندگان به قانون دانست. وی گفت: مهم ترین معضل ما عدم اجرای دقیق قوانین بالادستی است. طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو و احکام برنامه هفتم، خودروسازان داخلی و واردنمایندگان مکلف اند معادل 20 درصد از تیراژ فراوری یا واردات خود را در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرا نمایند. یعنی اگر خودروسازان هر سال یک میلیون دستگاه خودرو فراوری می نمایند، باید 200 هزار دستگاه را به نوسازی ناوگان اختصاص دهند. اما متاسفانه این تکلیف رعایت نمی گردد. پارسال در مجموع تنها حدود 70 هزار دستگاه خودروی فراوریی جایگزین خودروهای فرسوده شد.

پیشنهاد: تسهیلات مقرون به صرفه قیمت برای نوسازی

وی در خاتمه اظهار داشت: دولت برای ترغیب اقشار ضعیف و دارندگان خودروهای فرسوده باید تسهیلات مالی مقرون به صرفه قیمت و کم بهره ارائه دهد. اما تا به امروز اقدام انگیزشی مهمی برای عموم دارندگان خودروهای فرسوده ایجاد نشده. در حال حاضر در ساختار بهینه سازی و راهبرد مصرف انرژی، منابع ریالی قابل توجهی در حدود 40 هزار میلیارد تومان (40 همت) تجمیع شده است. اگر دولت و نهادهای ذی ربط این منابع را به عنوان تسهیلات مقرون به صرفه قیمت در اختیار متقاضیان نوسازی خودروهای فرسوده قرار دهند، ممکن است پوشش دهنده کل ناوگان نباشد. اما می تواند یک محرک قوی و نقطه شروع مناسبی برای ایجاد انگیزه و روان سازی جریان نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور باشد.

منبع: ایسنا