چرا تورم در ایران مهار نشد؟ - مجله شرقیا

بنابراین دراین دوره بزرگی اندازه و وظایفی که برعهده دولت گذاشته شد، به عنوان یکی از عوامل مهم تورم درکشور شناخته می گردد. در حدود 7 سال گذشته نیز با وجودی که دولت به میزان زیادی استقراض از بانک مرکزی را کاهش داده است، اما پدیده دیگری به نام فساد در شبکه بانکی که قیمت تمام شده پول درآن از قیمت فروش پول بیشتر است، محرک جدیدی برای رشد نرخ تورم بوده که تا سال گذشته سهم بالایی در تورم زایی داشته است چرا که شبکه بانکی برای ترازکردن صورت های اقتصادی خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می آورند و موجب چاپ بیشتر پول می شوند. مسئله ای که با وجود مقابله جدی با آن همچنان وجود دارد.

برهمین اساس با توجه به مزمن بودن تورم دراقتصاد ایران، در تمام 50 سال گذشته تنها در چهار سال شامل 1364، 1369، 1395 و 1396 شاهد تورم تک رقمی بوده ایم و درمابقی سال ها نرخ تورم دراقتصاد دورقمی بوده و تا 50 درصد در سال 1374 هم افزایش یافته است.

درسال های 1395 و 1396 در دولت یازدهم که تورم درکشور تک رقمی شد، این مهم به وسیله افزایش عرضه کل رخ داد و موجب شد تا تورم مهار گردد. در این سال ها عرضه کل به صورت عمده از محل افزایش درآمدهای ارزی و فروش نفت بواسطه لغو تحریم ها صورت گرفت به طوری که درآمد ارزی 33 میلیارد دلاری درسال 1394 در سال های 1395 و 1396 به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

اما در سال 1397 علاوه برمسائل ساختاری و سنتی مانند کسری بودجه و فساد شبکه بانکی که باعث رشد نرخ تورم می گردد، مشکل دیگری به نام تحریم به اقتصاد ایران افزوده شد که عرضه کل را بواسطه کاهش درآمدهای ارزی و نفتی بشدت کاهش داد. این درحالی است که نقدینگی با همان آهنگ قبلی رشد کرد.

درهمین دوران بحران مؤسسات اقتصادی و اعتباری غیرمجاز که ناشی از فساد درکشور بود، نیز تأثیر منفی شدیدی براقتصاد ایران داشت به طوری که دولت برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران دراین مؤسسات، 33 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد که با ضریب فزاینده این مبلغ 260 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید دراقتصاد خلق کرد که این حجم معادل 14 درصد از کل نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران است. درکنار این مسائل اقتصاد ایران با بدترین تحریم تاریخ کشور و سومین تحریم شدید در تاریخ جهان روبرو شد که از سوی امریکا برایران تحمیل شد.

پس از گذشت حدود 20 ماه از اعمال شدیدترین تحریم ها علیه اقتصاد ایران که تقریباً تمام آثارآن درحال جذب بود، بحران چهارمی دراقتصاد ایران این بار ناشی از شیوع کرونا پدیدار شد که تا به امروز 3 تا 4 درصد از اقتصاد ملی را بلعیده و موجب شده است تا هزینه های دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد و همچنین کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بشدت افزایش یابد. برهمین اساس دولت مجبور به چاپ اسکناس شد به طوری که برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا حدود 20 هزارمیلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد ایران تزریق کرد. بنابراین درطول این سال ها نه تنها مسائل ساختاری و سنتی رشد تورم دراقتصاد ایران حل نشده است، بلکه دو مشکل جدید نیز به آنها اضافه شده است.

دراین مدت دولت تقریباً مشکل سوم یعنی تحریم ها را جذب و برطرف نموده است، اما همچنان سه مشکل دیگر باقی است به طوری که کسری بودجه همچنان ادامه دارد، دولت یارانه سنگینی برای مقابله با کرونا پرداخت می نماید و فساد شبکه بانکی نیزپابرجاست. درهمین راستا به نظر می رسد با وجود کاهش قابل توجه شتاب نرخ تورم درماه های اخیر نمی توان انتظار تک رقمی شدن تورم درآینده نزدیک را داشت. درشرایطی که درمهرماه امسال نرخ تورم ماهانه به 7 درصد رسیده بود این نرخ درآبان به 5.2 درصد، درآذر به 2 درصد و در دی ماه به 1.8 درصد رسیده است و پیش بینی می گردد با این فرایند دربهمن و اسفند امسال این نرخ به حدود یک درصد کاهش یابد، ولی درآینده نزدیک شاهد افت قابل توجه تورم نخواهیم بود.