بسته مالی 708 میلیارد دلاری دولت ژاپن؛ شاید با اهداف سیاسی
به گزارش مجله شرقیا، دولت ژاپن روز سه شنبه 8 دسامبر (18 آذر) از بسته حمایتی جدیدی به ارزش 73.6 تریلیون ین (7.8 میلیارد دلار) برای یاری به عبور اقتصاد ژاپن از بحران کرونا رونمایی کرد.
فرایند بهبود اقتصاد ژاپن پس از رشد خیره نماینده آن در سه ماهه سوم امسال که در بیش از نیم قرن اخیر یک رکورد در این کشور محسوب می گردد، بار دیگر به دلیل افزایش آمار مبتلایان به کووید-19 و وضع محدودیت های جدید از سوی دولت برای مهار شیوع این بیماری، کُند شده است و ارائه یک بسته حمایتی جدید برای حفظ شتاب اقتصاد ژاپن امری قابل پیش بینی بود.
اما بعضی تحلیلگران می گویند این بسته اقتصادی عظیم اهدافی فراتر از نگه داشتن اقتصاد ژاپن در جهت بهبودی را دنبال می نماید؛ اهدافی که به بقای سیاسی نخست وزیر یوشیهیده سوگا مربوط می گردد. نخست وزیر جدید ژاپن که چهار ماه قبل در پی استعفای شینزو آبه سکان راهنمایی حزب حاکم ژاپن یعنی حزب لیبرال دموکرات را در دست گرفت، احتیاج دارد که قدرت سیاسی بیشتری کسب کند و از زیر سایه شینزو آبه خارج گردد. برای این منظور، او باید اقتصاد ژاپن را تا سپتامبر آینده (شهریور 1400) که زمان احتاقتصادی برگزاری انتخابات سراسری ژاپن خواهد بود، در شرایط خوبی نگاه دارد.
تقریباً به محض آن که یوشیهیده سوگا به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن سوگند یاد کرد، چهره های برجسته حزب لیبرال دموکرات ژاپن به فکر برگزاری انتخابات زودهنگام افتادند تا حمایت بیشتری برای حزب خود و نخست وزیر یوشیهیده سوگا کسب نمایند، اما نخست وزیر ژاپن از پذیرش این پیشنهاد -که با توجه به همه گیری ویروس کرونا یک پیشنهاد پرخطر محسوب می شد- طفره رفت. اکنون شرایط به گونه ای تغییر نموده که موفقیت سوگا در گرو اتفاقات و رخدادهای قرار گرفته است؛ بر اساس نتایج یک نظرسنجی که روز یکشنبه منتشر شد، میزان حمایت از کابینه سوگا که در ماه گذشته حدود 63 درصد بوده است اینک به 50.3 درصد سقوط نموده است.
از طرف دیگر به نظر می رسد سوخت اقتصاد ژاپن پس از رشد 21.4 درصدی (معادل سالانه) طی سه ماهه سوم امسال نسبت به سه ماهه دوم، رو به اتمام است. علاوه بر این باید در نظر داشت که این رشد چشمگیر تنها حدود نیمی از رشد منفی اقتصاد ژاپن طی سه ماهه پایانی سال 2019 و نیمه نخست سال 2020 را جبران نموده است. افزایش نابهنگام اقتصادیات بر مصرف در اواخر سال 2019 باعث شد که اقتصاد ژاپن حتی قبل از بحران دنیای کرونا در شرایط بدی قرار گیرد و در ابتدای امسال میلادی نیز شیوع ویروس کرونا شرایط را بدتر کرد. طی هفته های اخیر نیز آمار مبتلایان به کووید-19 در ژاپن دوباره صعودی شده و این مسئله احتمالاً مانع رشد صادرات و مصرف خواهد شد.
آمار روزانه مبتلایان به کووید-19 در توکیو، پایتخت و عظیمترین شهر ژاپن، به بالاترین میزان خود رسیده است و در شهرهای دیگر هم شرایط چندان بهتر نیست. مقامات دولت های محلی در ژاپن از شهفرایندان خود خواسته اند که از خروج غیرضروری از خانه های خود بپرهیزند و از دولت مرکزی نیز درخواست نموده اند که به مناطق بحران زده مانند هوکایدو پرستار اعزام کند. حتی بعضی از آنها خواهان اعزام نیروهای نظامی برای یاری به کنترل اوضاع شده اند.
متمم بودجه یکی از ابزارهای به شدت رایج برای نخست وزیران ژاپن طی دهه های اخیر بوده است. از اوایل دهه 1990 میلادی هرگاه رکود اقتصادی در ژاپن رخ داده، نخست وزیر از این ابزار استفاده نموده است. منابع متمم بودجه در ژاپن معمولاً از باقی مانده موجودی صندوق های دولتی تأمین می گردد و وام ها و تسهیلات آژانس های دولتی نیز به تقویت متمم بودجه یاری می نمایند. بسته اقتصادی دولت یوشیهیده سوگا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر اساس پیش نویس نهایی طرح که نسخه ای از آن به دست بلومبرگ رسیده است، 19.2 تریلیون ین از منابع مورد احتیاج این بسته اقتصادی از مازاد بودجه سوم دولت ژاپن تأمین خواهد شد.
بسته های اقتصادی دولت ژاپن برای عبور از بحران کرونا در مجموع حتی از بسته های ارائه شده بعد از بحران اقتصادی 2008 و بحران اقتصادی ناشی از سونامی سال 2011 نیز عظیمتر بوده است و البته باعث افزایش بدهی های دولت شده است. نسبت بدهی دولت به فراوری ناخالص داخلی در ژاپن اکنون بیش از 250 درصد است و این رقم عظیم، ژاپن را جزو بدهکارترین کشورهای دنیا قرار می دهد. نسبت بدهی دولت به فراوری ناخالص داخلی در ژاپن تقریباً دو برابر متوسط آن در سایر اقتصادهای پیشرفته دنیا است.
البته نخست وزیر یوشیهیده سوگا می تواند فکر کردن به بدهی ها را به آینده موکول کند. نرخ های بهره در ژاپن اکنون در پایین ترین سطح خود در تاریخ این کشور هستند و بانک مرکزی ژاپن نیز تعهد نموده است که تا جایی که لازم باشد، اوراق قرضه دولتی را خریداری کند. درسی عظیمی که ژاپن و دیگر کشورها از بحرانی اقتصادی 2007 تا 2009 گرفتند، این بوده که قطع زودهنگام بسته های حمایتی باعث طاقت فرساتر شدن فرایند بهبود خواهد شد.
با این حال، تشخیص اینکه آیا بسته حمایتی جدید دولت ژاپن صرفاً با هدف یاری به جبران خسارات همه گیری ویروس کرونا بوده است یا اینکه قضیه به منافع سیاسی یوشیهیده سوگا نیز ارتباط دارد، سخت است. شینزو آبه که یوشیهیده سوگا جانشینش شده است، بر حزب لیبرال دموکرات ژاپن -که تقریباً در تمامی دوران پس از جنگ دنیای دوم حزب حاکم ژاپن بوده است- تسلط کامل داشت. کنار رفتن رهبران قدرتمند از حزب لیبرال دموکرات همیشه با روی کار آمدن نخست وزیرانی که تنها یک یا دو سال در این سمت دوام آورده اند، همراه بوده است. چنین تجربه ای پس از دوران نخست وزیری یاسوهیرو ناکازونه (1982 تا 1987) و جونیچیرو کویزومی (2001 تا 2006) تکرار شده است. پیش از روی کار آمدن شینزو آبه، 5 نخست وزیر پیاپی در ژاپن نتوانسته بودند بیش از یک سال در این سمت دوام بیاورند؛ اما آبه توانست حدود 8 سال نخست وزیر بماند و در نهایت نیز به دلیل بیماری مجبور به کناره گیری شد.
آیا دوران پس از شینزو آبه نیز مانند دوران بعد از سایر نخست وزیران قدرتمند ژاپن خواهد بود؟ حتی با وجود اینکه سوگا از حمایت خوبی نزد شاخه های اصلی حزب لیبرال دموکرات ژاپن برخوردار است، زمزمه هایی مبنی بر اینکه وی نیز شامل این الگوی تاریخی خواهد شد، به گوش می رسد. پیروزی قاطعانه در انتخابات سراسری سال آینده شاید صندلی یوشیهیده سوگا را تسخیرناپذیر نکند، اما دست کم باعث تقویت صندلی وی خواهد شد. اما در صورتی که حزب لیبرال دموکرات با اختلاف اندکی در انتخابات به پیروزی برسد، رقبای درون حزبی سوگا برای صندلی نخست وزیری دندان تیز خواهند کرد.
شکست حزب لیبرال دموکرات در انتخابات آینده تقریباً غیرمحتمل است زیرا محبوبیت حزب رقیب در مقایسه با حزب لیبرال دموکرات بسیار کمتر است. اما همان طور که گفته شد، عملکرد پایین تر از حد انتظار در انتخابات صندلی یوشیهیده سوگا را متزلزل خواهد نمود. در چنین شرایطی شاید بتوان گفت که محرک های اقتصادی و اقتصادی به ندرت تا این اندازه جذاب بوده اند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران