تاثیر بودجه 1400 بر متغیرهای کلان اقتصادی سنجیده شود
به گزارش مجله شرقیا، 12 آذرماه بود که لایحه بودجه 1400 و آخرین بودجه ای که دولت حسن روحانی تدوین کرده است، تقدیم مجلس شد. بودجه ای که به اعتقاد رئیس جمهور، راه را برای تحرک کشور در جهت پیشرفت و توسعه زیرساخت ها باز می کند و حمایت از قشر ضعیف و توسعه زیرساخت دو مبنای اصلی بودجه سال آینده است. با این وجود، از زمان رونمایی از بودجه 1400 مخالفت های بسیاری هم از سوی مجلس و هم فعالان اقتصادی با کلیات این سند شده است.
به همین دلیل، اولین نشست هم اندیشی اتاق ایران با محور بررسی لایحه بودجه 1400، روز گذشته به ریاست محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق ایران برگزار شد.
در این نشست که علاوه بر دبیرکل اتاق ایران، محمد امیرزاده نایب رئیس، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش ها، سیدجواد زمانی معاون حقوقی و امور مجلس و اعضای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران حضور داشتند، کلیات لایحه بودجه 1400 بحث و بررسی شد.
انتقاد از عدم شفافیت دولت در آمار و ارقام ارایه شده در بودجه 1400، به خصوص برآورد فروش نفت، از مهم ترین نکاتی بود که در این نشست از سوی حاضران مطرح شد.
در همین زمینه، امیرزاده نایب رئیس اتاق ایران در ابتدا توضیحاتی درباره فرایند بررسی بودجه در اتاق ایران، طی سال های قبل پرداخت و به انتقاد از نحوه اداره کشور در شرایط فعلی پرداخت.
نایب رئیس اتاق ایران افزود: در شرایطی که فاصله طبقاتی نسبت به سال های گذشته بسیار بیشتر شده است و نقدینگی تا این حد افزایش یافته است، بنابراین ضروری است که هزینه کشور از افرادی گرفته شود توان پرداخت دارند. اما متاسفانه شاهد وضع قوانینی هستیم که بیشترین فشار را بر مردم و بخش خصوصی واقعی می آورد.
سید جواد زمانی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران هم توضیحاتی درباره نحوه تعامل اتاق ایران با مجلس یازدهم ارایه داد و افزود: محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث شده تا دیدارهای حضوری که می توانست به روال سال های گذشته در مجلس باشد، کاهش یابد. از زمان روی کار آمدن مجلس جدید هم تلاش های فراوانی برای فراهم کردن دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با هیات رئیسه مجلس شده است که متاسفانه به دلیل همین محدودیت ها تا الان پیروز به برگزاری این دیدار نشده ایم.
بودجه 1400، ایرادهای ساختاری دارد
رمضانی، دبیرکل اتاق ایران نیز دراین نشست گفت: هرساله پس از تقدیم بودجه به مجلس، اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی وظیفه اطلاع رسانی و نظرخواهی از فعالان اقتصادی را برعهده دارد. امسال هم، پس از آنکه دولت بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد، به کلیه هیات نمایندگان اتاق ایران این سند را ارسال کردیم تا پیشنهادات جمع آوری و به طور واحد نقطه نظرات بخش خصوصی را اعلام کنیم.
او تاکید کرد: با توجه به ایرادهای ساختاری که بودجه 1400 دارد، بنابراین این بودجه مستقیما روی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار است. تجربه سال های گذشته هم نشان داده است که به رغم بررسی های اجرا شده پس از تقدیم بودجه در کمیسیون های تخصصی مجلس، اما ناگهان تصمیمات غیرمنتظره ای در کمیسیون تلفیق گرفته می شود که محیط کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل نقش بخش خصوصی و کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در بررسی کلیات لایحه بودجه بسیار مهم است تا نگذاریم تغییرات، فشاری به بخش خصوصی بیاورد.
دبیرکل اتاق ایران بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشترمرکز پژوهش های اتاق ایران با مرکزپژوهش های مجلس تاکید کرد تا تمامی جوانب بودجه 1400 به طور کامل سنجیده شود.
بعد از آن، محسن چمن آرا رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران به انتقاد از ارتباط کمرنگ کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و مجلس در دور جدید پرداخت و تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور سه قوا، وظایف و تکالیف قانونی دارد که باید به آنها عمل کند و به همین دلیل ضروری است تا ارتباط موثری بین این بخش و دولت ومجلس شکل گیرد.
چمن آرا بر این باور است که علاوه بر بودجه که دارای مسائل ساختاری است، مسئولان هم مسائل تفکری دارند و همین امر مانع از پیشبرد امور می شود.
او همچنین تاکید می کند که در تدوین سند بودجه 1400، هیچ توجهی به مقتضیات سال 98 و 99 و کمبودهایی که این دو سال در بودجه داشتند، نشده است. چمن آرا درهمین زمینه گفت: در شرایطی که گفته می شود دولت در جنگ اقتصادی است، این همه هزینه تراشی چه معنی دارد؟ در طول 4 سال گذشته که مدام بر کوچک سازی دولت تاکید شده است، اما نتیجه و خروجی این همه تاکید چه بوده است؟
رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران همچنین با تاکید بر این نکته که باید دولت پیش بینی واقع بینانه ای از مصارف و مخارج خود در بودجه داشته باشد، توجه به ظرفیت های بازار سرمایه را یکی مهمترین خلاهای بودجه سال آینده عنوان کرد. او در نهایت پیشنهاد داد تا اتاق ایران با انتشار بیانیه ای تحلیلی، نقطه نظرات خود را درباره بودجه 1400 اعلام کند.
با حجمی از پشنهادهای مجلس در بودجه 1400 روبرو خواهیم شد
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران هم با اشاره به این نکته که بودجه 1400، اولین بودجه ای است که در مجلس یازدهم بررسی می شود، تاکید کرد: نمایندگان هم اغلب جدید هستند و بنابراین باید منتظر حجم بسیار زیادی از پیشنهادها و در نهایت مصوبه ها درکمیسیون تلفیق باشیم. بنابراین اگر فرض بگیریم که تنها چند پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مهم و اثرگذار بر محیط کسب و کار است، بنابراین اتاق باید تمام تمرکز خود را بر اجرایی شدن این پیشنهادات بگذارد.
قاسمی بر این باور است که بودجه 1400، 60 درصد کسری دارد؛ و در مقابل این عدد کسری، 60 درصد هزینه قطعی هست. او گفت: سوال این است که پیش بینی های دولت برای فروش اوراق، واقعا می تواند این حجم از کسری را جبران کند؟
او همچنین یکی از ویژگی های این بودجه را در مقایسه با سال های قبل، دعواهای سیاسی شکل گرفته حول آن عنوان می کند.
تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود
پیمان مولوی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، به اهمیت تاثیر بودجه بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در بودجه 1400، هیچ جا به این سوال که بودجه چه تاثیری روی نقدینگی، پایه پولی، تورم و رشد اقتصادی می گذارد، پاسخ روشنی داده نشده است. بنابراین ضروری است که فصل جداگانه ای در بودجه تحت عنوان عملکرد بودجه در اقتصاد کلان اضافه شود.
او توضیح داد: متاسفانه بودجه ما صرفا یک بودجه حسابداری شده است؛ در حالی که در همه جای دنیا، بودجه سندی است که حسابداری مدرن و سایر مولفه های اقتصاد کلان را تلفیق کرده است؛ مکانیزم توزیع بر اساس سیستم DLT روش شناخته شده ای است که در همه جای دنیا حتی در کشور همسایه ما، ترکیه هم استفاده می شود و چیز جدیدی نیست. این مکانیزم به ما امکان می دهد تا بتوانیم به طور شفاف، بودجه 1400 را رصد کنیم و تاثیر آن را بر متغیرهای کلان اقتصادی بسنجیم.
منبع: اتاق بازرگانی ایران