تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد را لغو نکنید - مجله شرقیا

در بخشی از این نامه درباره آثار اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی آمده است: در صورت اجرا شدن کامل این قانون حدود 25درصد حجم مالی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا می گردد که به شدت در چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود.

متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به رئیس مجلس به این شرح است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

احتراماً چنانچه می دانید طی هفته های اخیر لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت تقدیمی مورخ 1396/3/17 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. تبصره 1 از ماده (1) این لایحه به لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 24 بهمن 1391 می پردازد که به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و الحاق وظایف حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی می انجامد. با توجه به اهمیت موضوع ساختار حکمرانی در بخش کشاورزی نکاتی چند به استحضار می رسد:

1- تجربه اکثر کشورهای پیشرو در زمینه فراوری و تجارت محصولات غذایی ازجمله امریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، هند، برزیل، روسیه، چین و ژاپن نشان می دهد که در این کشورها تمامی اختیارات تجارت و تنظیم بازار مصرف و حلقه های پسین فراوری (صنایع تبدیلی)، درون ساختار وزارت کشاورزی واقع شده است. به علاوه، در بعضی از این کشورها نظیر فرانسه، هلند، امریکا، ژاپن، روسیه، آلمان و استرالیا حتی بعضی اختیارات مربوط به وزارت بهداشت و درمان ازجمله تأمین سلامت غذا نیز به وزارت کشاورزی سپرده شده است.

2-در کشور ما نیز مرور دستاوردهای چهارساله اجرای قانون تمرکز و تجمیع وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی ذیل وزارت جهاد کشاورزی؛ مبیّن تأثیر قابل توجه این قانون بر رونقِ بخش کشاورزی و به تَبَع آن اشتغال است. بعضی از دستاوردهای اصلاح ساختار و سیاست های بازرگانی کشاورزی پس از اجرای قانون تمرکز به قرار زیر است:

2-1-کاهش حجم واردات غذاهای اساسی: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای قانون تمرکز، بین سال های 92 الی 95 واردات مواد غذایی اساسی 4.6 میلیارد دلار کاهش یافته است. این حجم کاهش واردات غذای اساسی علاوه بر صرفه جویی ذخایر ارزی، در اشتغال زایی نیز سهم قابل توجهی دارد.

2-2-نرخ رشد مالی مثبت بخش کشاورزی: طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پس از تشدید تحریم های مالی علیه ایران، نرخ رشد مالی فقط در بخش کشاورزی مثبت بوده است. نرخ رشد مالی در این بخش طی سال های 92 تا 95 به ترتیب 1.2، 3.8، 5.4 و 5 با متوسط 3.85 درصد بوده که از نرخ رشد مالی کل کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت که به ترتیب 2.5 و 2 گزارش شده نیز بیشتر بوده است.

2-3-خودکفایی در فراوری گندم و کاهش واردات برنج: حجم فراوری گندم از سال 92 تا 96، افزایش و در عوض واردات این محصول کاهش یافت؛ به طوری که فراوری 14.5 میلیون تنی گندم در سال 95 رشدی 2.2 برابری نسبت به سال 92 را تجربه کرد. در سال 96 به دلیل کاهش نزولات جوی نسبت به سال 95، این عدد به 12.4 میلیون تن کاهش یافت، اما در مقایسه با سال های قبل از اجرای قانون تمرکز، افزایش دو برابری را نشان می دهد. به بیان دقیق تر اجرای قانون تمرکز سبب شده که حتی در سال های کم آبی نیز فراوری گندم 100 درصد افزایش یابد.

در خصوص برنج نیز روند مشابهی مشاهده می گردد. در سال 95 وزارت جهاد کشاورزی توانست با اعمال تعرفه 40 درصدی و اخذ مابه التفاوت 5000 ریالی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی، واردات برنج را 2.3 برابر نسبت به سال 92 کاهش دهد و از 1.9 میلیون تن به 839 هزار تن در انتها سال 95 برساند. البته در سال 96 واردات برنج به میزان 1.5 میلیون تن افزایش یافت که کارشناسان دلیل آن را تخطی دولت از اجرای قانون تمرکز و اعطای بعضی اختیارات بازرگانی کشاورزی به وزارت صنعت معدن و تجارت و دخالت های ستاد تنظیم بازار در این حوزه عنوان می نمایند.

2-4- کاهش واردات شکر و نزدیک شدن به مرز خودکفایی: شکر یکی از محصولات پرمصرفی است که در گذشته به دلیل واردات زیاد، منابع ارزی قابل توجهی را به خود اختصاص می داد. اما طی سال های اخیر وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ راهبرد یکپارچگی مدیریت فراوری و بازار توانست میزان خوداتکایی در این محصول را به 84 درصد برساند. میزان فراوری شکر در سال 90 حدود 1.1 میلیون تن بود که پس از اجرا شدن قانون تمرکز با رشدی 60 درصدی به 1.9 میلیون تن در سال 96 افزایش یافت. واردات این کالا نیز از 1.2 میلیون تن در سال 90، با 37 درصد کاهش به 776 هزار تن در سال 96 رسید. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی با توجه به میزان کشت چغندرقند در کشور طی دو سال آینده، خودکفایی در فراوری شکر قریب الوقوع است.

5-2-مدیریت واردات روغن و دانه های روغنی به نفع صنایع داخلی: با توجه به خروج سالانه چهار میلیارد دلاری ارز برای واردات روغن و کنجاله دانه های روغنی، وزارت جهاد کشاورزی در سال 94 تصمیم گرفت با تدوین برنامه ای 10 ساله، میزان فراوری دانه های روغنی را افزایش دهد. به طوری که از یک سو با تخصیص بودجه 3000 میلیارد ریالی برای توسعه مکانیزاسیون کشت کلزا طی سال های 94 و95، فراوری این دانه روغنی را در سال 95 به سه برابر سال 94 رساند و از سوی دیگر با ایجاد تعرفه ترجیحی برای واردنمایندگانی که دانه های روغنی داخلی را به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری نمایند، ضمن حمایت از کشاورزان داخلی، میزان واردات مدیریت شده دانه های روغنی را نیز به نفع صنایع روغن کشی افزایش و در عوض واردات روغن را کاهش داد.

6-2-افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست بازار در ازای بازار: طبق آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات محصولات کشاورزی ایران در سال 95 نسبت به سال 92 رشدی حدود 12درصدی معادل 394 میلیون دلار را تجربه نموده است. یکی از مهم ترین دلایل افزایش صادرات کشاورزی علی رغم وجود رکود مالی در کشور و عدم اعطای اختیارات کامل حوزه صادرات به بخش کشاورزی، اتخاذ سازوکارهای بازرگانی صحیح توسط وزارت جهاد کشاورزی است. برای نمونه سیاست بازار در ازای بازار فرصت کاهش تعرفه را تنها برای واردنمایندگانی فراهم کرد که به ازای واردات محصولات کم-مزیت، بتوانند محصولات مزیت دار کشاورزی را صادر نمایند. این طرح در سال 94 برای محصولات سیب درختی و موز اجرا شد و در ازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد که به موجب آن صادرات سیب در شش ماهه نخست سال 95 نسبت به مدت مشابه در سال 94، 300 درصد افزایش یافت. ادامه اجرای سیاست مذکور در سال 96 موجب صادرات 535 هزار تنی این محصول و شکسته شدن رکورد صادرات سیب در کشور شد. بنا به گفته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه برای واردات انبه و آناناس نیز به دنبال اجرای طرح بازار در ازای بازار است.

3- اما پیش از اجرای قانون تمرکز و در نبود متولی واحد بازرگانی کشاورزی، واردات بی رویه و نابسامانی مدیریت بازار در بازه هشت ساله قبل از اجرای این قانون، موجب 10 مورد سؤال و استیضاح از وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. در سال های 91 و92، نارضایتی ها به حدی بود که تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد. در گزارش تحقیق و تفحص از این وزارتخانه که در تاریخ 20 آبان 93 توسط سخنگوی وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، به فسادهای گسترده واردات و انحراف 30 درصدی تأمین ارز برای واردات محصولات اساسی کشاورزی اشاره شد.

4- در ادامه، نواقص آیین نامه ای و اجرایی قانون تمرکز که مانع تحقق تمامی نتایج مثبت مورد انتظار اجرای این قانون شده و به علاوه یکی از عمده دلایل سنگینی وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است شرح داده می گردد:

1-4-نواقصآئین نامه ای: علی رغم اینکه عمده محصولاتی که احتیاج به تنظیم بازار دارند جزء گروه های کالایی استراتژیک محسوب می شوند و مربوط به بخش کشاورزی هستند و در تدوین مواد (1)، (2) و (3) آئین نامه قانون تمرکز مستند به ماده (1) این قانون، مسئولیت قاعده گذاری و سیاست گذاری تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما طبق اساسنامه سازمان حمایت از مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان ابزار لازم برای اجرای آن همچنان بر عهده این نهاد ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در آئین نامه مذکور به انتقال این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی اشاره نشده است. در حوزه واردات و صادرات نیز اگرچه در قانون تمرکز و مواد (1) و (5) آئین نامه بر سیاست گذاری و اقدامات لازم جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی تأکید شده است، اما در آئین نامه مذکور به انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی سازمان توسعه تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی اشاره ای نشده است.

2-4-نواقصاجرایی: علی رغم تصریح قانون تمرکز به الحاق مدیریت صنایع تبدیلی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، در پیش نویس آئین نامه مصوب هیئت دولت، مدیریت این بخش همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی مانده و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق نشده است. گفتنی است که در صورت اجرا شدن کامل این قانون حدود 25درصد حجم مالی صنایع کشور که در صنایع غذایی است از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا می گردد که به شدت در چابک سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود.

درمجموع دستاوردهای بخش کشاورزی در سال های پس از تصویب و اجرا شدن قانون تمرکز حاکی از آن است که اجرای این قانون نتایج مثبت فراوانی به همراه داشته و جزء نقاط قوت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم محسوب می گردد. درعین حال نقاط مغفول مانده اجرای این قانون؛ نظیر صنایع تبدیلی و تنظیم بازار نیز احتیاجمند توجه بیشتری از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت محترم است. بنابراین ضروری است، حفظ و تقویت این قانون که در عرصه رونق بازار و فراوریات کشاورزی و تحقق بعضی از برنامه های اقتصاد مقاومتی پیروز بوده، در دستور کار نمایندگان محترم مجلس و دولت محترم قرار گیرد.