یک تصمیم خطرناک برای بانک ها ، افزایش مجدد نرخ سود چقدر محتمل است؟ - مجله شرقیا

سقف نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری با سررسید یکساله در حالی 16 درصد تعیین شد که عده ای معتقد بودند افزایش نرخ سود سپرده، حتی همین یک درصد، اگر بدون افزایش نرخ سود تسهیلات باشد می تواند به ترازنامه بانک ها فشار بیاورد.

از سوی دیگر برخی از مردم و کارشناسان بازدهی بانک ها را با سایر بازارها از جمله طلا، ارز و بورس مقایسه می کنند و معتقدند نرخ سود بانکی حداقل تا اندازه پوشش تورم باید افزایش پیدا کند که تورم ارزش دارایی سپرده گذاران را از بین نبرد.

مردم در واکنش به گزارش های قبلی خبرنگاران درباره افزایش نرخ سود این طور نوشته اند:

- سود سپرده کمتر از 25 درصد حاصلش هجوم نقدینگی به بازار های دیگر است

- آقایان سودبانکی رو زیاد کنید تا سپرده گذاران تمام موجوی خود را از بانک خارج نکرده اند.

- سود بانکی باید بالای 50درصد باشه اصلا زیر 50 درصد ارزش سپرده گذاری نخواهد داشت. امیدوارم بانک مرکزی و دولت فکری برای این موضوع پیدا کنند . دلار 4000 تومانی سود بانکی در رقابتهای بانکی 19 تا 20 درصد میدادند الانم 19 درصد!! بنظر من خیلی عجیب هست . و نکته آخر اینکه سیاست غلط بانک مرکزی بود وقتی سپرده روزشمار رو جمع کرد و به ماه شمار تبدیل کرد اونم با نرخ 8 درصد و 10 درصد نتیجه این شد دلار 26تومنی و سکه 12 تومنی و آبشده 5تومنی. خسته نباشید

- اگر دولت دچار کمبود پول و سرمایه هستش(که البته هست) چه بهتر که سود بانکی را افزایش دهند و مردم با اطمینان پول خود به بانکها منتقل کنند. چرا مردم به هر قیمتی، پول خود در کشور های همسایه بدنبال خرید اپارتمان باشند؟ بجای خروج بی رویه پول مملکت، سود بانکی را افزایش دهید

- همه چی تقصیر اون کسی است که پول مردم رو با کم کردن سود بانکی از بانکها به سمت طلا و سکه و ماشین و نون مردم روانه کرد اگه سود بانکی رو دوباره 20درصد به بالا کنن همه حبابها میترکه

در پی این پیشنهادات خبرنگاران در گفتگو با احمد مجتهد، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، ایده و احتمال افزایش نرخ سود سپرده را بررسی کرده است.

احتمال افزایش مجدد نرخ سود وجود دارد

مجتهد در پاسخ به نگرانی مردم درباره کاهش حجم سپرده ها یادآور می شود که حجم سپرده ها کم نمی شود فقط سپرده های مدت دار در حال تبدیل به سپرده های کوتاه مدت و جاری هستند. علتش هم این است که بانک مرکزی مبالغ بسیاری از کسری بودجه را از طریق استقراض دولت تامین می کند.

او تصریح می کند: دولت مجوز گرفت کمی از صندوق توسعه ملی برداشت کند و این به معنای تبدیل دارایی های خارجی ما به ریال است. البته معمولا این کار از کانال واردات صورت می گیرد اما الان بیشتر منابع ارزی ما در خارج از کشور بلوکه شده و امکان دسترسی بانک مرکزی به این منابع وجود ندارد. بنابراین در ظاهر بانک مرکزی کاری کرده که از این طریق مرتب به دولت پرداختی داشته باشد. به این امید که در آینده بتواند از این ذخایر استفاده کند.

به گفته او ما اکنون با مازاد نقدینگی روبرو هستیم و در مبارزه با تورم یکی از ابزارها نرخ سود است اما در شرایط فعلی افزایش نرخ سپرده ها باید در مقابل با افزایش نرخ تسهیلات همراه باشد.

این کارشناس ادامه می دهد: بانک مرکزی اخیرا نرخ سپرده را بالا برد اما در نرخ سود تسهیلات تغییری ایجاد نکرد و در واقع بانک ها را مجبور به این کار کرد. در نتیجه بانک ها با زیان روبرو خواهند شد. این به معنای افزایش هزینه بانک ها و زیان گسترده برای آنان است.

مجتهد یادآور می شود که طی چند سال گذشته هم این اتفاق افتاده است و متاسفانه شورای پول و اعتبار بدون توجه به این که کاهش نرخ سود سپرده و ثابت بودن نرخ تسهیلات زیاندهی به بار می آورد، این تصمیم را گرفته است. به همین دلیل هم نگاهی به ترازنامه بانک ها در سال های 95، 96، و 97 نشان می دهد که تماما با زیان روبرو بوده اند. اگر هم سودی داشته اند ناشی از فعالیت های غیر بانکی بوده است.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است بار دیگر تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده از سوی سیاستگذار اخذ شود، می گوید: احتمال دارد که شورای پول و اعتبار بار دیگر این کار را انجام دهد. اما به نظر من این تصمیم را در حالی خواهد گرفت که شرایط را از نظر اقتصادی به درستی بررسی نکرده است.

وی می افزاید: بخش عمده منابع بانک ها سپرده مردم است. مردم می خواهند سود دریافت کنند اما وقتی بانک ها زیان ده باشند سهامداران بانک ها دچار زیان خواهندشد و فعالیت های سرمایه گذاری در بانک ها کاهش پیدا می کند. طبق قانون تجارت در این حالت بانک ورشکسته محسوب می شود. بنابراین این منطق درستی نیست. عده ای نظراتی می دهند بی آن که پیامد آن را به درستی بررسی کنند.

مجتهد به نرخ سپرده قانونی به عنوان راه جایگزین افزایش نرخ تسهیلات در برابر افزایش سود سپرده اشاره می کند و ادامه می دهد: درباره نرخ سپرده قانونی هم متاسفانه در سال 1350 قانونی تصویب شده و حداقل را 10درصد تعیین کرده است. اکنون نرخ سپرده قانونی به طور متوسط 10 و نیم است. بانک مرکزی نمی تواند در این زمینه مانور بدهد.