کارخانه ها؛ محل توزیع کرونا ، مخالفت کارفرمایان با تعطیلی کارگاه ها ، اقدامات کشورها برای امنیت کارگران - مجله شرقیا

جهت دریافت خدمات اجرای روف گاردن رستوران با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. روف گاردن و بام سبز با بهترین قیمت و بهترین کیفیت را از ما بخواهید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایلنا، کرونا، کرونا و بازهم کرونا. این روزها هر خبری که می شنویم و می خوانیم، ردی از این ویروس مهلک بر پیشانی خود دارد. ویروس کرونا، همان سان که جان صدها نفر را در ایران گرفته و هزاران نفر را بر تخت خانه و بیمارستان میخکوب نموده، با اقتصاد آسیب پذیرمان هم درافتاده و حتی آثارِ سختِ تحریم های جامعه جهانی راهم زیر سایه خود برده است. مهم ترین بازاری که در پیوند با اقتصاد کشور، از ویرانگری کرونا متاثر شده، بازار کار است.

کارگران به عنوان عمود خیمه بازار کار از شرایطِ این روزها نالان و نگران هستند. آنها به وسیله خبرگزاری ها و مطبوعات از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور خواسته اند، که شرایط کار آنها را به دقت رصد نمایند و اجازه ندهند که کارفرمایان آنها را برای کار کردن در شرایط ناایمن و ناسالم تحت فشار بگذارند.

در همین رابطه، هفته گذشته، وزارت کار دستورالعملی در رابطه با سالم سازی و گندزدایی از خطوط فراوری صادر کرد. در این دستوراالعمل از کارفرمایان خواسته شد که ضدعفونی کارگاه ها را جدی بگیرند و به صورت مرتب آن را انجام دهند؛ با این حال وزارت کار درباره شرایط کار سکوت نموده است.

این در شرایطی است که با وجود مرگِ نزدیک به 200 نفر و ابتلاء هزاران نفر به این ویروس، بر اساس ارزیابی های میدانی ایلنا از شهرهای درگیر با این ویروس، نزدیک به 90 درصد کارگران واحدهای فراوریی و خدماتی، همچنان در محل کار خود حاضر می شوند.

برای نمونه فعالان کارگری استان گیلان به ایلنا گفتند که بعضی واحدهای فراوریی در شهرستان رشت، به جای سه شیفت در یک شفیت کار می نمایند که این موجب تراکم انسانی بالا در سالن فراوری، رستوران، راهروهای سرویس های بهداشتی، حیاط کارخانه و... می شود؛ در نتیجه کارخانه ها خود به محلی مناسب برای توزیع کرونا تبدیل شده اند.

• کشورهای دیگر برای سلامت نیروی کار چه نموده اند؟

در کشورهای چین و کره جنوبی که در کنار ایران به کانون توزیع کرونا در جهان تبدیل شده اند، کارخانه های صنعتی بزرگ تعطیل شده اند. برای نمونه چین صنایع قطعه سازی خود را تعطیل نموده است؛ آنهم در شرایطی که این کارخانه ها، قطعات خودروهایی آسیایی، اروپایی و آمریکایی را فراوری می نمایند. یک روز تعطیل ماندن آنها برابر توقف خطوط فراوریاین شرکت های خودروسازی. برای نمونه خودروسازی نیسان تحت تاثیر این موضوع، خط فراوری دو خودروی پرفروش خود یعنی ایکس تریل و سرنا را متوقف کرد.

در اقدامی دیگر چینی ها، درخطوط فراوریی که صرفا بنا به ضرورت فعال هستند، اتاق هایی را ساخته اند تا تنها یک نفر کارگر در آن کار کند و در شیفت بعدی کارگر دیگری جایگزین شود. باقی کارگران هم به مرخصی رفته اند تا با تجمع کردن سبب گسترش ویروس کرونا نشوند. در همین حال شرکت فاکسکان فراورینماینده قطعات تلفن های همراه اپل خط فراوری خود در استان هوبی تعطیل نموده است. این شرکت تنها در سال 2015، 4.5 میلیارد دلار سود خالص داشته است.

کارخانه هیوندای موتور هم که به طور متوسط سالی 5 میلیون خودور با برند هیوندای و کیا فراوری می نماید، پس از مثبت شدن آزمایش کرونای یک نفر از کارگران، خطوط فراوری خود را تعطیل کرد و کارگران را به مرخصی فرستاد. این شرکت ها، موتور صنعت جهان، محسوب می شوند و تعطیلی هر یک از آنها در هر روز میلیون ها دلار خسارت بر دست اقتصاد جهانی می گذارد.

• مخالفت کارفرمایان ایران با تعطیلی موقت کارگاه ها

آنها به سرعت و کاملا داوطلبانه، از مدار خارج شده اند تا سلامت نیروهای انسانی خود را که متخصصانِ فراوری محسوب می شوند، حفظ نمایند؛ اما در ایران کارفرمایان شرکت ها و سهامداران زیرِ انفعال دولت و دستگاه های متولی حوزه کار و سلامت یعنی وزارت کار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تن به تعطیلی خطوط فراوری نمی دهند و با این استدلال که شرکت های خصوصی را نمی توان به امر دولت تعطیل کرد، سلامت کارگران و نیروهای کار را به خطر انداخته اند.

فراوری در تمام کشورهای جهان وابسته به سلامت متخصصان و به بیان دقیق تر، عوامل آن است اما در ایران با وجود اینکه شرکت ها در طول سال با 50 درصد ظرفیت و حتی کمتر کار می نمایند و در بسیاری از موارد تامین نماینده قطعه و تکنولوژی برای هیچ شرکت خارجی نیستند، برای دولت ابرو نازک می نمایند. کارگران آنها اکنون نیازمندِ مداخله مقتدرانه نمایندگان دولت هستند؛ چراکه شرایط در بعضی نقاط کشور بحرانی و به قول ستاد مبارزه با شیوع ویروس کرونا، قرمز است.

کارگران شرکت هایی که محیط های کارگاهی آنها در گیلان، مازندران، مرکزی، گلستان، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، کهکیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، یزد، کردستان، تهران، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، اصفهان و... کار می نمایند، به شدت نگران ابتلاء به ویروس کرونا هستند و از دولت می خواهند که در اسرع وقت نسبت به تعطیل کردن خطوط فراوریی، شیفتی شدن کارگران و به مرخصی فرستادن آنها اقدام کند.

لازم به یادآوری است، که دولت با سکوت خود، تعطیلی شرکت ها را به توافق کارگر و کارفرما منوط نموده است و پای خود را از سلامت بیرون کشیده است. دولت در این روزها صرفا بر اقدامات درمانی متمرکز شده است و برای پیشگیری ایده ای ندارد؛ چنانکه تا به امروز به صورت جدی سفر مردم به استان درگیر با کرونا را ممنوع ننموده است و این محلی ها هستند که آستین بالا زده و خود جاده ها را مسدود می نمایند و جلوی ورود افراد ساکن در خارج استان را می گیرند.

با این همه در حوزه روابط کار، قانون گذار در قانون کار، پیش بینی هایی را برای مدیریت شرایط در قالب مواد و تبصره های قانونی وضع نموده و از کارفرمایان و کارگران خواسته است که به آنها تمکین نمایند. برای نمونه در ماده 15 قانون کار، عنوان شده است: در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود، به حال تعلیق درمی آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

• برای مقابله با شیوع کرونا اجرای مواد 14 و 15 قانون کار لازم است

حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به ساز و کار پیش بینی شده در ماده 15 قانون کار، گفت: در ابتدای متن این ماده قانونی، تاکید شده است در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی... . درست است که قانون گذار به عوامل ویروسی اشاره ای ننموده است اما از حوادث غیرقابل پیش بینی و قوه قهریه نام برده است که می توان ویروس کرونا را از لحاظ ابعاد و تاثیرگذاری را در این ردیف قرارداد. در چنین شرایطی فعالیت های کارگاه باید متوقف شود؛ چراکه انجام فعالیت فراوریی در سالن فراوری برابر با شیوع یک ویروس خطرناک است که می تواند به مرگ عده ای بی انجامد.

وی اضافه کرد: هم اکنون کرونا به یک بحران ملی فراگیر تبدیل شده است که باید برای مقابله با آن در سطح کارگاه ها برنامه داشت. از آنجا که طبق ماده 15 قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید موارد حوادث غیرقابل پیش بینی را تشخیص دهد، باید این کار را انجام دهد. در تکمیل این موضوع باید به ماده 14 قانون کار اشاره کنم. در این ماده قانونی تاکید شده است: چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آینده انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه برمی شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، توضیح داد: در چنین شرایطی، باید در نظر گرفت که کارگر پس از انتها بحران کرونا، می تواند بر سر کار بازشود و از کلیه حقوق قانون خود در ایام تعلیق کارگاه بهره مند شود. در همین حال سازمان تامین اجتماعی باید به کارگران در این مدت مقرری بیکاری پرداخت کند؛ بنابراین سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و... مسئولیت هایی دارند که باید به آنها عمل نمایند. این جدای از مسئولیت های اخلاقی است که حاکمیت در قابل سلامت نیروهای کار دارد.

وی اضافه کرد: حاکمیت باید در قبال این کارگران قبول مسئولیت کند و نه تنها کاهش ساعت کار آنها را که در مواردی که رخ داده است، جزء مرخصی های آنها قرار ندهد؛ بلکه هزینه های زندگی آنها در ایام بیکاری را متقبل شود و به حمایت از آنها بپردازد. سایر کارگران هم که امکان دورکاری برای آنها وجود دارد، باید از الزام حضور در کارگاه رها شوند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه دولت و در سطح عالی، حاکمیت، در قابل کارگران نه تنها در قبال سلامت کارگران که در قبال سلامت خانواده های آنها هم مسئولیت دارند، گفت: آنها باید شرایطی را فراهم نمایند که هیچیک از مردم در معرض عوامل بیماری زا قرار نگیردند.

• وظایف حاکمیت برای تضمین معیشت خانوارهای کارگری در روزهای بیکاری

کرونا تنها تهدید برای سلامت کارگران نیست اما آنها هر روز با آسیب های شغلی متنوعی طرف می شوند که بعضا مانند کرونا جان آنها را می گیرند. آنها در چنین شرایطی باید سلامتی را از کارفرمایان خود مطالبه نمایند؛ امری که با نبود امنیت شغلی امکان پذیر نیست. هم اکنون صدها هزار کارگر در استان های درگیر با کرونا وجود دارند که به دلیل قرارداد موقت بودن، امکان مقاومت در برابر کارفرمایانی که آنها را مجبور به حضور در محل کار می نمایند، ندارند.

در همین حال، دولت هم باید برای حمایت از معیشت کارگران در ایام تعلیق فعالیت های کارگاه، آستین بالا بزند؛ چراکه صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی توان پرداخت مقرری بیکاری به تمام کارگران کارگاه های در معرض خطر شیوع ویروس کرونا را ندارد. همین حالا هم هزاران کارگر که به صورت غیرارادی بیکار شده اند، در نوبت دریافت مقرری بیکاری قرار دارند؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی نمی تواند از محل منابع صندوق بیمه بیکاری به صدها هزار نفرِ جدید، مقرری بپردازد؛ بنابراین حاکمیت باید دغدغه معیشتی کارگران را در روزهای تعلیق کارگاه رفع کند.